سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت گفت: هر ساله شاهد افزایش جرایم کارکنان دولت بوده‌ایم که به صورت سالانه آمار این جرایم نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشته است.
سید حمیدرضا حسینی در گفت‌وگو با میزان به واکاوی علت افزایش تخلفات و ارتکاب جرایم در میان کارکنان دولت پرداخت و افزود: یکی از دلایلی که از سوی برخی کارمندان متخلف به عنوان انگیزه وقوع جرم مطرح می‌شود و مهمترین عامل ارتکاب جرم در میان آنان نیز است، کم بودن حقوق و مزایا است.وی ادامه داد: بحث دیگر، فقدان نظارت کافی مدیران است و دلیل سومی که باعث ارتکاب جرم در میان کارکنان دولت می‌شود، عدم نظارت موثر ناظرانی است که در مجموعه‌های مختلف به عنوان حراست یا حفاظت مشغول به کار هستند.حسینی از طمع ورزی افراد، به عنوان عامل دیگر ارتکاب جرم در میان کارمندان یاد کرد و گفت: برخی از کارمندان به دلیل طمع‌ورزی به ارتکاب جرم دست می‌زنند.وی در رابطه با بیشترین جرایم ارتکابی کارکنان دولت نیز اظهار کرد: ارتشا در درجه نخست و پس از آن اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی، تضییع اموال و وجوه دولتی و عمومی، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و تدلیس در معاملات دولتی از جمله این جرایم است.سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت ادامه داد: البته جرایمی نیز وجود دارد که مجموعه قضایی مرکز استان، صالح به رسیدگی به آنها بوده و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه شهرستان‌ها نیست و آن هم ماده ۲ قانون دیوان کیفر کارکنان دولت یا ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی است که این اجازه را فقط به مرکز استان داده یا مثلا تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های انقلاب که آن هم صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران را در رسیدگی به جرایم بعضی از مسئولان ملاک قرار داده است.
مجازات انفصال در انتظار کارکنان متخلف
وی در خصوص در نظر گرفتن مجازات انفصال از خدمت برای کارمندان مجرم و بازدارندگی آن هم گفت: در مباحثی مثل کلاهبرداری، صرف کارمند بودن دولت دلیل بر تشدید مجازات است؛ به هر حال این فرد در قبال حقوقی که می‌گیرد، کار انجام می‌دهد. این‌ها از ارکان یک نظام محسوب می‌شوند و اگر شدت مجازات در مورد این افراد اعمال نشود، ممکن است اعتماد عمومی جلب نشود.حسینی افزود: وقتی مردم عمل غیر قانونی را از یک کارمند مشاهده می‌کنند، انتظار دارند با آن کارمند برابر با مقررات و با درجه شدیدتر نسبت به افراد عادی برخورد شود. قطعا قانونگذار با این نگاه مجازات انفصال را در نظر گرفته است. به همین دلیل هم می‌بینیم که نسبت به کارمندان دولت، مقرراتی وضع شده که از نظر کیفری نسبت به افراد عادی سنگین‌تر است.سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت همچنین تصریح کرد: اگر با کارمندان متخلف به شدت برخورد نکنیم، قطعا دیگر امور جاری کشور به نحو احسن انجام نمی‌شود.
خلأ قانونی در برخورد با تخلفات کارمندان نداریم
حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه برخورد با تخلفات کارمندان با خلأ قانونی مواجه هستیم یا خیر؟ نیز اظهار کرد: ما قوانین خوبی دراین زمینه داریم و اگر این قوانین را به نحو احسن اجرا کنیم در واقع یک عامل بازدارنده خاص به وجود می‌آید، اما اگر بخواهیم در اجرای این قوانین تسامح یا تساهل یا تقابل کنیم، ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد.وی ادامه داد: البته در بحث تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی، قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات اسلامی، مجازات بسیار خفیفی برای مرتکبان به جرم در نظر گرفته است. اگر این مجازات را یک عامل بازدارنده تلقی کنیم برای فرد مرتکب کافی نیست چرا که حداکثر مجازاتی که دارد ۷۴ ضربه شلاق است. همچنین در این ماده آمده که اگر منتفع شده است، به جزای نقدی معادل همان مبلغی که منتفع شده است، محکوم می‌شود.
مجازات تصرف غیرقانونی در اموال عمومی شدیدتر شود
سرپرست مجتمع قضایی کارمندان دولت همچنین با تاکید بر این مطلب که باید متناسب با جرم، بازدارندگی آن نیز بیشتر شود، ادامه داد: بهتر این بود که قانونگذار در مورد تصرف غیرقانونی در اموال عمومی مجازات شدیدتری را در نظر می‌گرفت که هم یک عامل بازدارنده و اصلاحی برای شخص مرتکب و نیز درس عبرتی برای دیگران باشد. وقتی مرتکب در این زمینه به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود عامل بازدارنده‌ای برای همکاران دیگر او نخواهد بود اما در بحث‌هایی مانند ارتشا، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی مجازات‌های مناسب با جرم لحاظ شده و حتی مجازات اعدام نیز برای مرتکبان برخی از این جرایم داریم.
باید بین جرایم خرد و کلان تفاوت قایل شویم
حسینی با بیان اینکه باید بین جرایم خرد و کلان تفاوت قایل شویم و این دو را به یک چشم نگاه نکنیم، اضافه کرد: به عنوان مثال فردی که مرتکب یک جرم خرد شده است را به اندازه کسی که مرتکب جرم کلانی شده است، مجازات نکنیم. قطعا باید بین این‌ها تفاوت وجود داشته باشد. در درجه نخست باید مبارزه ما در ارتباط با جرایم کلان باشد و در عین حال نباید جرایم خرد را نادیده بگیریم.وی به خلأ آموزش بین سطوح مختلف در رابطه با جرایم کارکنان دولت نیز اشاره کرد و افزود: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. اعتقاد داریم که باید در ارتباط با خود کارمندان و مدیرانشان آموزش کافی داده شود و آنها با «بایدها و نبایدهای شغلی» خودشان آشنا شوند تا بدانند که اگر فرضا فلان عملی را مرتکب می‌شوند جرم است، قانون برایش مجازات در نظر گرفته است و ممکن است باعث از دست رفتن موقعیت شغلیشان شود.
نباید همیشه به پیشگیری به صورت مقطعی نگاه کنیم
سرپرست مجتمع قضایی کارمندان دولت در ادامه سخنانش با تاکید بر امر آموزش تصریح کرد: لازم است که آموزش‌های لازم در هر مجموعه دولتی اول به مدیران ارایه شود و بعد همان مدیران، موظف شوند آموزش لازم را به کارکنان تحت امر خودشان بدهند تا اگر خدای ناکرده در آینده فردی از افراد آن اداره مرتکب عملی شد که جنبه مجرمانه داشت، مدعی نشود که من از این کار اطلاع نداشتم یا نمیدانستم عملی که انجام دادهام اشتباه است. اگر این آموزش‌ها ارایه شود، قطعا شاهد کاهش ارتکاب تخلفات بین کارمندان خواهیم بود.وی به راهکارهای دیگر خود در زمینه پیشگیری از وقوع جرم در میان کارمندان دولت اشاره و تصریح کرد: نباید همیشه به پیشگیری به صورت مقطعی نگاه کنیم بلکه باید آیندهنگری داشته باشیم؛ چرا که اعتقادمان بر این است که پیشگیری بهتر از درمان خواهد بود.حسینی با اشاره به اینکه نباید منتظر این باشیم که کسی مرتکب یک عمل مجرمانه شود و بعد با او برخورد قضایی کنیم، خاطرنشان کرد: در درجه نخست وظیفه ما این است که به امر پیشگیری بپردازیم. به طور حتم پیشگیری در کاهش ارتکاب جرائم موثر است. در هر مجموعه، اداره و وزارتخانه‌ای ممکن است زمینه‌های فسادی وجود داشته باشد که باید ریشه‌های آن را کشف کنیم و اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم قطعا در امر پیشگیری موفق خواهیم بود اما در صورت بیتوجهی ، در مقابله با آن دچار مشکل می‌شویم. بنابراین لازم است که پیشگیری به صورت اصولی و دایمی صورت گیرد و اگر این کار انجام شود باعث کاهش ارتکاب جرایم خواهد شد.
تسامح مدیر در برابر تخلفات کارمندان موجب مسئولیت کیفری می‌شود
سرپرست مجتمع قضایی کارمندان دولت بیان کرد: گاهی اوقات می‌بینیم که بعضی از مسئولان ما از پیشگیری که یک نوع تسامح است، چشمپوشی می‌کنند و باعث افزایش ارتکاب جرایم می‌شوند. اگر من به عنوان مدیر بدانم اتفاقی که افتاده است جنبه مجرمانه دارد، نباید تعلل کرده و باید موضوع را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنم. قانون هم اجازه داده است و هیچ مشکلی هم ندارد اما اگر این کار را نکند، طبق قانون مجرم محسوب می‌شود.وی تصریح کرد: طبق ماده ۶۰۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اگر مدیری از تخلفات و جرایمی که در مجموعه تحت امرش صورت می‌گیرد چشم پوشی کند، تخطی وی موجب مسئولیت کیفری او خواهد شد.
قوانین متعارض اصلاح شود
حسینی فرهنگسازی را به عنوان راهکار دیگر معرفی کرد و یادآور شد: باید در زمینه رعایت قوانین و مقررات و استفاده از افراد نخبه و متخصص در ادارات هم فرهنگسازی شود.سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت با تاکید بر اخلاق‌مداری در مجموعه، اصلاح قوانین متعارض را به عنوان راهکار دیگر خود پیشنهاد کرد و افزود: اگر کارمندی زمینه ارتکاب جرم را داشته باشد از این تعارض و شکافی که وجود دارد استفاده خواهد کرد و اگر در مورد قوانینی که به این نحو وجود دارد، اصلاحاتی را به کار ببریم، قطعا در کاهش ارتکاب به جرایم موثر است.
دولت الکترونیک کاهش جرایم را در پی دارد
حسینی در ادامه سخنانش و در پاسخ به این سوال که آیا تحقق دولت الکترونیک می‌تواند به کاهش جرایم کمک کند؟ اظهار کرد: به طور قطع دولت الکترونیک باعث کاهش مراجعه افراد می‌شود و همین موضوع امر موثری برای کاهش جرایم خواهد بود. وی در تبیین تفاوت مجرمانی که از روی اضطرار مرتکب جرم می‌شوند با مجرمان اداری گفت: قانونگذار در قانون مجازات، افراد مضطر را از مجازات معاف کرده است اما در بحث ارتکاب جرم توسط کارکنان دولت، اضطرار قابل پذیرش نیست.وی در پاسخ به توجیهات برخی مرتکبان به جرایم اداری در رابطه با شرایط مالی ضعیف و حقوق پایین نیز تصریح کرد: اگر کسی با این بهانه که حقوقش کم است، مرتکب اخذ رشوه و اختلاس شود، قطعا قابلیت توجیه ندارد و قانونگذار برایش مجازات مشخص کرده است.
برخورد قاطع دستگاه قضا با یقه سفیدها
حسینی در تعریف مجرمان یقه سفید نیز بیان کرد: مجرمان یقه سفید در واقع مجرمانی هستند که دارای موقعیت شغلی یا موقعیت اقتصادی خوبی بوده یا بعضا وانمود می‌کنند که دارای موقعیت شغلی و اقتصادی خوبی هستند. ارتکاب جرم توسط این‌ها خیلی ماهرانه صورت می‌گیرد که به طور حتم دستگاه قضا به صورت قاطعانه با این مجرمان برخورد خواهد کرد.
